اهمیت و جایگاه نهاد داوری در صنعت بیمه (بخش اول)
محمد زمانی(کارشناس ارشد حقوق جزا و دبیر موسسه داوری دادرس بیمه)

اهمیت و جایگاه نهاد داوری در صنعت بیمه (بخش اول)


"بر اساس اصل داوری که یکی از اصول اساسی بیمه نیز می‌باشد همان‌گونه که بیمه‌گذار و بیمه‌گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش‌آمده نیز به طریق مسالمت‌آمیز و دوستانه حل‌وفصل گردد."

گستردگی جامعه‌ی امروز و حجم ارتباطات پیچیده در آن نیازمند انعقاد قراردادهای تخصصی و همه‌جانبه است. از اهداف اصلی علم حقوق نیز تنظیم روابط افراد و التزام بخشی به عهود، حقوق و تکالیف آن‌هاست در بیشتر موارد تا زمانی که اختلافی پیش نیامده و طرفین خود به دادگاه صالح برای رفع اختلاف مراجعه نکنند علم حقوق وارد نمی‌شود دراین‌بین گاهی در یک سری از موارد موجبات بروز اختلاف توسط یک‌طرف قرارداد خواسته و یا ناخواسته با عدم پایبندی به عهد به وجود می­آید، که برای رفع اختلاف راهای متفاوتی پیش روی طرفین از مراجعه به مراجع قضایی تا سازش از طریق داوری و ارجاع اختلاف به داور وجود دارد. نهاد داوري اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است، ازآنجایی‌که بیشتر مردم اولین راه‌حلی که در این موارد به ذهنشان می‌رسد همان روش متداول مراجعه به مراجع صالح قضایی است که متأسفانه دراین ‌میان با تحمیل هزینه‌های گزاف فرایند طولانی و قوانین دست و پاگیر و گسترده‌ای روبه‌رو می‌شوند، این در حالی است که فلسفه‌ی اصلی حقوق بر مبنای اراده­ی طرفین است و قانون‌گذار باید اراده‌ی واقعی طرفین را آشکار سازد درحالی‌که مطمئناً هیچ‌کدام از طرفین باطناً راضی به ‌قرار گیری در جریان رسیدگی طولانی قضایی دادگستری نیستند و یقیناً اگر از نهاد داوری و فواید آن‌که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است آگاه باشند به‌ندرت در یک سری موارد که داوری در آن‌ها مجاز است، به دادگستری مراجعه خواهند نمود در این بین در مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به‌عنوان قاضی تحکیم از آن نام‌برده شده، مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بنا بر اهمیت و گستردگی بیش از ۵۰ ماده یعنی بیشتر از تمام موضوعات دیگر به آن اختصاص داده شده و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز به مقررات داوری اختصاص پیداکرده‌ است. از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شرکت‌های بیمه نیز می‌توان وجود این نهاد را که در ضمن شرایط كلیه بیمه‌نامه‌ها به‌عنوان یك شرط ضمنی لازم‌الاجرا  وجود دارد، احراز كرد بدین سبب استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت ­خاصی­ به ­خود گرفته است.

بر اساس اصل داوری که یکی از اصول اساسی بیمه نیز می‌باشد همان‌گونه که بیمه‌گذار و بیمه‌گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش‌آمده نیز به طریق مسالمت‌آمیز و دوستانه حل‌وفصل گردد. در قراردادهای بیمه ماده‌ای به این اصل اختصاص‌یافته است لذا واجب است هرگونه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به‌ویژه ازنظر فنی، در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام‌‌ گیرد، مواردی همچون، توسعه و پیشرفت بیمه گری، گستردگی حواشی، پیچیدگی و مراحل طاقت‌فرسای رسیدگی قضایی همچنین لطمه به اعتبار حرفه‌ای و حسن شهرت شرکت‌های بیمه باعث شده آن‌ها نیز از این روش حل اختلاف روی‌گردان شوند در عمل نیز این امر در بین بیشتر بیمه‌گزاران نیز باعث بروز پدیده بیمه گریزی گشته است چه‌بسا پروندهایی موجود است که بعد از چندین سال همچنان بدون نتیجه مانده است حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت باعث شده در سرنوشت زیان‌دیده خسارات جبران‌ناپذیری به وجود بیاید. این مهم حتی بیشتر به این مسئله دامن زده است که شرکت‌های بیمه در زمان دریافت حق بیمه و در زمان پرداخت خسارت برخوردهایی مجزا دارند.اصولا نیز پرونده های بیمه ای به مراجعی ارجاع داده می شوند که از تخصص بیمه ای برخوردار نبوده  و نهایتاً نتیجه مطلوبی عاید نمی شود چون قاضی هم موضوع بیمه را به کارشناس ارجاع می دهد، علیرغم اینکه داوری اصل بیمه‌ای است و اهمیت فراوان دارد لیکن شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام‌آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت‌آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده‌اند، از بعد حقوقی اصل حسن نیت در قرارداد بیمه‌نامه باید به‌صورت دوجانبه رعایت گردد (هرچند عرف بیمه رعایت آن را مختص بیمه‌گزار می‌داند) لذا لزوم حمایت از حقوق دو جنبه طرفین قرارداد، بیمه‌گر و علی‌الخصوص بیمه‌گذاران، بدین‌جهت که علم كامل و جامعی به شرایط و مقررات پیچیده بیمه‌نامه از طرف آن‌ها وجود ندارد، همچنین صدور بیمه‌نامه و رسیدگی به خسارات با ابتكار عمل بیمه گران است، لازم است منبع تفسیر و حل اختلاف درجاهای مورد ابهام معین گردد هرچند آیین‌نامه بیمه ۸۵ برای اولین بار ارزیابان خسارت مستقل را در ماده ۱۲ خود به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل معرفی کرده است.

 

محمد زمانی(کارشناس ارشد حقوق جزا و دبیر موسسه داوری دادرس بیمه)


انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳
تعداد بازدید : 1,526


نظر دهید !!!

نظر شما برای “اهمیت و جایگاه نهاد داوری در صنعت بیمه (بخش اول)”

قالب وردپرس